En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.

formatic.png

 

FormaticTitre.png

 
 

Nouvelles

Le Pr. Mohamed Mebarki, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a présenté, lundi 20 avril 2015, le projet de  loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique  devant la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'APN.

Le projet de loi sur la recherche scientifique vise "à développer les foncions du système national de recherche en termes de précision et d'efficacité, en ce qui a trait à la programmation, l'évaluation et la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique et du développement technologique", a souligné le Pr. Mebarki

Selon le ministre, le projet de loi propose de "revoir la composante du Conseil national d'évaluation qui doit être essentiellement composé de personnalités scientifiques indépendantes. Il doit également renforcer  les missions des agences thématiques de recherche et leur élargissement à la programmation des activités de recherche et l'évaluation de leurs résultats par le biais de commissions intersectorielles".

Au volet de la programmation, le texte propose "des mécanismes pour le choix des programmes nationaux de recherche selon les priorités, en accordant à tous les départements ministériels la possibilité de proposer les domaines et axes qu'ils jugent prioritaires", a indiqué le ministre.

Au sujet de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation et du développement technologique, le ministre a souligné l'impératif pour les autorités publiques de soutenir la société innovante à toutes les étapes, ajoutant que les entreprises économiques investissant dans le domaine de la recherche bénéficieront d'affectations financières du budget de la recherche nationale.

Le texte de loi propose la création de centres d'innovation et de transfert technologique pour appuyer et valoriser la recherche, évoquant la possibilité de préparer des thèses de doctorat en milieu professionnel.


استطاعت الدُّول الخليجية بما ترصدهُ من ميزانيَّات ضخمة لحقل البحث العلمِي، أنْ تضمن مراتب عدَّة في التصنيف الخاص بكليات الطب في العالم العربي و  الذي كشف عنه وقع "USNews" الأمريكي المختص في الشؤُون العلميَّة والأكاديميَّة، حيثُ كانتْ جامعة الملك سعُود، أفضلَ جامعة عربيَّة يمكنُ للطلبة أنْ يدرسُوا بها الطب في العالم العربِي، حتى أنَّ السعودية دخلت التصنيف بخمس جامعات.
أمَّا ثانِي أفضل جامعة لدراسة الطبِّ بالعالم العربِي، فلمْ تكن سوى الجامعة الأمريكيَّة في بيرُوت، حيثُ دأبت على الدخُول في مراتب أفضل الجامعات العربيَّة، مثل عددٍ من الجامعات الأمريكيَّة التي افتتحتْ لها فروعًا في دول خليجيَّة
الكويت والإمارات عززتا أيضًا حضورهمَا في التصنيف العربِي، حيثُ جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدَة في المرتبة السابعة عربيًّا، متبوعةً بجامعة الكويت في المرتبة الثامنة، بينما حلت جامعة السلطان قابوس في عمان في المرتبة السادسة عشرة.

أمَّا على المستوى المغاربِي، فكانت تُونس الأفضل تصنيفًا بولوجهَا إلى التصنِيف من خلال جامعتين؛ هما جامعة المنستير التي حلت في المركز الثالث عشر، وجامعة العاصمة تونس المنار التي حلتْ في المرتبة الثانية والعشرين، بينما احتل المغرب المرتبة الاخيرة في التصنيف من خلال جامعة الرباط للطب
في الوقت الذي لمْ تدخل الجزائر التصنيف بالمرة شأنها في ذلك شأن ليبيا وموريتانيا.  وهو ما يؤشر الى المكانة المخزية التي اصبحت تحتلها جامعاتنا ، التي اصبحت غائبة حتى على التصنيف العربي فما بلك بالتصنيف الدولي ، رغم الاغلفة المالية الكبيرة التي تصرف في هذا المجال، لكن يبدو ان سوء التسيير والتأخر البيداغوجي والعلمي جعل الجزائر في مراتب مخجلة عربيا على المستوى العلمي


 

Maintes fois souhaitées par d’éminents professeurs, l’entrée en vigueur imminente d’une haute autorité scientifique autonome semble désormais réelle en Algérie.

Le gouvernement a enfin donné son feu vert pour la mise en place de l’Académie des sciences et de la technologie. C’est ce qu’a annoncé, hier à Alger, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki. «Nous nous réjouissons aujourd’hui de l’accord du gouvernement pour la mise en place de l’Académie des sciences et de la technologie, espace autonome et de haute compétence, qui servira de pont avec les autres académies du monde», a-t-il déclaré à l’occasion de l’ouverture des travaux de la Conférence nationale des universités.

Selon le ministre, cette académie, qui comptera de 200 membres, «contribuera, en tant qu’autorité scientifique suprême du pays, au développement des sciences et de leurs applications et conseillera les autorités publiques dans ce domaine».

M. Mebarki a fait savoir que le statut proposé au gouvernement «prévoit, de prime abord, la constitution d’un noyau fondateur composé d’une cinquantaine d’académiciens». Il a dans ce sens indiqué que le comité de suivi «a déjà proposé au gouvernement un statut de l’Académie et une démarche pour sa mise en place». «Je peux vous assurer que tout sera fait avec un maximum de rigueur et de transparence, dès que le statut sera fixé par décret présidentiel», a-t-il assuré.

Quant aux critères d’accès à cette académie, ils sont fixés, selon le ministre, par des membres des académies reconnues mondialement, à l’exemple de celles de la Suède, de la France, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

Ces critères, a-t-il fait remarquer, concernent les domaines des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l’informatique, des sciences de l’ingénieur, des sciences médicales, des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre et de l’univers. Il n’est pas sans rappeler que le projet de création d’une telle académie en Algérie remonte à plusieurs années. L’Algérie et la France avaient déjà scellé, en septembre dernier, leur coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique.

Les deux parties s’étaient engagées, dans un document, pour des mesures à entreprendre en partenariat avec les académies françaises pour la finalisation du processus de création de la future académie des sciences et des technologies d’Algérie.

Depuis, une réflexion a été engagée pour la création de cette entité qui servira d’interface entre les académies étrangères et l’autorité décisionnelle concernant l’activité scientifique et technologique de façon générale. Il n’est pas sans savoir que l’académie se consacre aux développements des sciences et conseille les gouvernements dans ce domaine.
Du coup, la création d’une telle autorité en Algérie est plus que vitale pour le dynamisme économique du pays.

Rabah Beldjenna

El Watan


Assistons-nous au début de la fin du système LMD (Licence/Master/Doctorat) ? Le discours prononcé samedi par le ministre de l’enseignement supérieur sonne comme une sorte d’oraison funèbre dédié à ce système, censé mettre en phase l’université algérienne avec les besoins de la société algérienne
 
Mais après plusieurs années depuis son entrée en application, ce système est surtout synonyme de contestation, de grève, notamment de la part des étudiants. Sans parler aussi du fait qu’il a contribué à la dégringolade du niveau de étudiants, en comparaison avec ceux qui sont issus du système classique.
 
Évidemment, Mohamed Mebarki évite d’employer le mot « abandonner » en parlant du système LMD, lui préférant le mot « évaluation » . Exactement le même mot que la ministre de l’Éducation Mme Benghebrit utilise pour parler de la réforme Benbouzid.
 
Ainsi donc, le ministre de l’enseignement supérieur a enrobé son annonce dans un discours pompeux dans lequel il a tenté de convaincre que l’Algérie a franchi « une étape que nous devons évaluer à tous les niveaux, pour dégager les correctifs à apporter et poursuivre la mise en œuvre de ce système LMD, en l’adaptant aux réalités algériennes ».
 
Pour lui, cette conférence sur les universités « intervient au moment où la réforme universitaire engagée depuis une dizaine d’années, arrive au terme d’une première étape de généralisation de l’architecture des diplômes Licence-Master-Doctorat (LMD) ».
 
Du coup, une  commission sera prochainement installée et elle aura pour feuille de route  un travail de coordinations avec les établissements et les conférences régionales. Et au final, elle doit proposer les mesures à prendre pour enterrer le LMD, qui est un des aspects du désastre de l’université algérienne.

CIIA 2015 : prolongation du deadline au 20 02 2015 - le 16/02/2015 @ 16:46 par Djoudi
L’université Saida et le laboratoire GECODE organisent du 
20 au 21 mai 2015, la 5eme édition de la Conférence 
Internationale sur l’Informatique et ses Application (CIIA’2015) .

Site web : http://ciia2015.ensma.fr

Suite au nombreuses demandes de prolonger la date limite de soumission, le comité de la 
conférence CIIA 2015 a le plaisir de vous annoncer qu'il continue à recevoir les soumissions 
d'articles jusqu'au 20 février 2015.
 
Dates importantes
  • Soumission d'articles: 15 02 2015  Nouveau délai : 20 février 2015
  • Notification : 15 mars 2015
  • Réception de la version finale : 20 mars 2015
  • Conférence CIIA'2015 : 20-21 mai 2015
Soumission via EasyChair : 
https://www.easychair.org/conferences/?conf=ciia2015

Article 12 pages max format LNCS : http://www.springer.com/series/6102

تحضّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار وزاري بخصوص تحديد الحجم الساعي للأستاذ الجامعي من خلال مشروع يتّم عرضه على الأسرة الجامعية، يقتضي بتقليص الحجم الساعي للأستاذ المساعد برتبة "أ" إلى 6 ساعات، وعدم إمكانية تدريس الأستاذ المساعد "ب" للمحاضرات، فيما تشهد مختلف الكليات والأقسام والشعب فوضى في توزيع الأعباء البيداغوجية وخروقات للقوانين منها تدريس طلبة الدكتوراه للمحاضرات.

وعلمت "الشروق"، من مصادر جامعية، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعى لتدارك النقائص في مختلف المجالات من خلال عدّة تعليمات وقرارات تمّ إطلاقها مؤخّرا، من بينها ما يتعلّق بالحجم الساعي لتدريس الأساتذة أسبوعيا، وحسب المشروع المقترح فإنّ الأستاذ المحاضر برتبة "أ" و"ب" يتعيّن عليه تدريس 6 ساعات أسبوعيا، أمّا الأستاذ المساعد برتبة "أ"، أي الذي لم يناقش أطروحة الدكتوراه ولديه تسجيل ثالث فما فوق، فيتعيّن عليه تدريس 6 ساعات محاضرات أسبوعيا أو 9 ساعات أعمال توجيهية أو تطبيقية، على خلاف ما هو معمول به حاليا والذي يقتضي منه تدريس 9 ساعات في الأسبوع.

وحسب المشروع، فإنه بالنسبة للأستاذ المساعد "ب" الذي يتّم تعيينه حديثا أو الذي لا ترتقي رتبته بعد بعدم بلوغه التسجيل الثالث في الدكتوراه، فإنّه يمنع من تدريس المحاضرات ويتكفّل بحجم ساعي قدره 9 ساعات أعمال توجيهية أو 12 ساعة أعمالا تطبيقية، ولقي هذا المشروع صدى إيجابيا لدى الأسرة الجامعية بحكم تنظيمه للأعباء البيداغوجية التي تبعث بها الإدارة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، إذ تشير مصادر "الشروق"، أنّ توزيع الأعباء وساعات التدريس بداية كلّ سنة جامعية يثير صدامات وتشنّجات ما بين الأساتذة والإدارة، نظرا لعدم احترام التخصص في منح المقاييس وهو ما يؤثّر سلبا على نوعية المادّة المقدّمة للطلبة واستيعابهم للبرنامج الذي لا يتحكّم فيه الأستاذ بسبب عدم تخصّصه، إضافة إلى عدم احترام الحجم الساعي واللاعدل ما بين الأساتذة، إذ منهم من يتقاضى أجره كاملا مقابل 4 ساعات أسبوعيا ومن دون إشرافه على تأطير الطلبة أو حضوره للإجتماعات البيداغوجية، إلاّ أنّ المحسوبية والمحاباة وتبادل المصالح غطّت على هذه التجاوزات.

.. والأخطر من ذلك، أنّ طلبة الدكتوراه في السنة 1 و2، يكلّفون بتدريس المحاضرات في طور الليسانس والماستر، في بعض الشعب على الرغم من أنّ القانون يمنح طلبة السنة 2 فقط تدريس تطبيقين، أي ما يعادل 3 ساعات في الأسبوع أعمالا توجيهية.

وحسب ذات المصادر، فإنّ عدّة صدامات تحدث داخل القاعات والمدرّجات بسبب عدم إلمام الطلبة الأساتذة بمحتويات المقاييس وعجزهم عن تقديم الإجابات حول أسئلة الطلبة وتوجّههم نحو تكليفهم بالبحوث وعرض الكتب من دون تقديم أيّ توجيهات، كما يكلّف هؤلاء بتحضير الإمتحانات والحراسة وهو ما يخلّف غالبا مشاحنات مع الطلبة، بسبب محاباتهم في منح النقاط وأحيانا في السماح بالغشّ لأصدقائهم ومقرّبيهم.

وينّص القانون الأساسي لطالب الدكتوراه الصادر في الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر 2010، في المادّة 6 على إمكانية المشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في الطور الأول فقط، أي في الليسانس بمعدل 3 ساعات في الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو التطبيقية، ويمنع طالب الدكتوراه من التدريس في السنة الأخيرة من التسجيل للتفرغ لإتمام أطروحته. وفي إنتظار تجسيد مشروع الحجم الساعي للأستاذ الجامعي، تأمل الأسرة الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحدّد آليات للرقابة والوقوف على ما يحدث من تجاوزات بالجملة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، وهو ما يؤثّر على المستوى العلمي للجامعة الجزائرية وينسف جهود الوزارة المنعكسة في قرارات هامّة تمّ إصدارها مؤخّرا.


راجعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات التنظيمية لمسابقات الدكتوراه في الجامعات والمدارس، بغرض استدراك النقائص التي سمحت بظهور تجاوزات بالجملة وتلاعبات تحت الطاولة، مما ألهب الاحتجاجات من قبل الطلبة المشاركين في عدة مؤسسات جامعية هذا الموسم بفعل الفضائح المكشوفة بالأدلة.

وقد تلقت مختلف المؤسسات الجامعية، قبل أيّام تعليمة جديدة من قبل مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، اطلعت عليها  "الشروق"، توضّح إجراءات صارمة لتنظيم مسابقات الدكتوراه ابتداء من الموسم المقبل، والتي تشرح المراحل الأربع بالتفصيل في كيفية التعامل مع الإعلان عن المسابقة ودراسة الملفات وإجراءات الامتحانات الكتابية ونشر النتائج النهائية وتسجيل الناجحين.

وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين التنظيمية السابقة منها القرار191 المؤرخ في 2012، حيث يتعيّن على المؤسسات الجامعية الإعلان عن المسابقات بشكل موسع عن طريق الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية والملصقات، مع توضيح جميع التفاصيل حول المسابقة ويتعين على اللجنة المشرفة تسجيل المترشحين إلكترونيا واستقبال الملفات ودراستها ثم ترتيبها حسب درجة الاستحقاق والإعلان عن القائمة المقبولة مفصّلة من حيث المعدّلات في الماستر والمعاملات، مع منح مدّة طعون قانونية تقدّر بـ 7 أيّام، يستغلّها المقصون من المشاركة لسبب من الأسباب، على أن يتّم استدعاء المترشحين عن طريق البريدين الالكتروني والعادي.

 وتشير التعليمة الوزارية إلى ضرورة إجراء امتحان إلى امتحانيين في كلّ مسابقة بمعدّل ساعة ونصف إلى ساعتين، مع اشتراط تقديم ثلاثة مواضيع للاختبار يسحب واحد منها عن طريق القرعة من قبل أحد المترشحين، والشروع في التصحيح في نفس اليوم لثلاث مرات إن اقتضى الأمر، واحترام السرية التامة تحت مراقبة وملاحظة جميع أعضاء اللجان المشرفة، ليتم بعدها المصادقة على النتائج من قبل اللجنة العلمية المؤهلة والإعلان عنها بصفة رسمية، فيما لا تقبل أيّ طعون ويتّم منح مدّة 15 يوما فقط لتسجيل الناجحين، كما تنّص التعليمة على عدم أحقية الفائزين في مسابقات أخرى في التسجيل إلاّ بعد التنازل وفي الآجال القانونية.

وجاءت هذه التعليمة لتضبط تنظيم مسابقات الدكتوراه وتضع حدّا للتلاعبات المسجّلة سنويا بسبب الثغرات في القوانين التي يتّم استغلالها لتمكين أصحاب النفوذ وذوي القرابة من الفوز، منها ما حدث هذه السنة بجامعة عنابة وبـ4 مسابقات بجامعة مستغانم، ممّا انجّر عنه غليان كبير من قبل المقصيين، الأمر الذي دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إمطار المؤسسات الجامعية بالتعليمات والقرارات في الفترة الأخيرة لوضع حدّ لمختلف التجاوزات في عدّة مجالات من بينها مسابقات الدكتوراه، كما سبق وأن أصدرت تعليمة تحدّد فيها شروط فتح المسابقات وإعادة تأهيلها

source : http://www.echoroukonline.com/ara/articles/232801.html.

 

Engouement pour l’enseignement à distance - le 08/02/2015 @ 00:46 par Djoudi

La direction régionale de Tizi Ouzou du Centre national de l’enseignement professionnel à distance continue sur sa lancée et suscite un intérêt grandissant chez la population.

Plus de 900 stagiaires y sont inscrits contre 768 en 2013. «Le Cnepd assure un accompagnement sûr, durable et qualifié ainsi qu’une diversification de ressources génératrices d’emplois. Notre formation intègre les nouvelles formes et voies d’accès au savoir véhiculé par le numérique», nous dira le chef de service information communication et marketing, Hadjout Rachid.

Dans ce sens, le Cnepd poursuit son programme de mise en place du dispositif e-Learning (apprentissage via internet) mettant ainsi à la disposition des stagiaires intéressés l’accès en ligne aux contenus informatisés des formations, duplication de CD ROM, intégrant ainsi tous les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ce centre qui compte 911 inscrits a assuré durant l’année 2014 une formation diplômante au profit de 317 moniteurs d’auto-école, 438 chauffeurs de taxi (permis de place) et 15 détenus de la maison d’arrêt de Tizi Ouzou, qui ont eu à suivre un stage en photographie professionnelle. 

Massiva Amenouche

El Watan le 07/02/2015


Qualité de l’enseignement - le 08/02/2015 @ 00:44 par Djoudi

Qualité de l’enseignement : Nouria Benghebrit répond au rapporteur onusien

 

Jeudi, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a déclaré que «40% du personnel de l’éducation bénéficieront d’une formation en 2015», notant que ce dispositif  est accompagné d’une amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. La ministre a indiqué qu’en plus des efforts visant à améliorer le rendement interne du système éducatif, le ministère de l’Education nationale a tracé une stratégie pour développer une approche de concertation régulière avec tous les membres représentant la communauté éducative.

L’intervention de Mme Benghebrit lors des travaux de la réunion annuelle des directeurs des bureaux extérieurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour la région Afrique est en quelque sorte une réponse aux observations du rapporteur spécial onusien sur le droit à l’éducation du Conseil des droits de l’homme, Kishore Singh.

Ce dernier a, pour rappel, souligné lors de sa mission à Alger, «l’impératif» pour l’Algérie de répondre à la qualité de l’éducation, en vue de renforcer les acquis réalisés dans ce domaine. Les observations du rapporteur onusien concernent notamment la qualité de l’éducation «qui est le plus grand défi de l’Algérie». «Le gouvernement doit, en effet, répondre de toute urgence à l’impératif de la qualité de l’éducation. Cela nécessite une refonte de la pertinence et de la qualité de l’enseignement», a souligné M. Singh mardi dernier, lors de la conférence de presse qu’il a animée à l’issue de sa mission en Algérie.

La ministre de l’Education nationale a mis, elle, en exergue les efforts déployés par l’Algérie pour «offrir un enseignement de qualité à sa jeunesse». Mme Benghebrit a rappelé la stratégie menée pour l’amélioration dans la durée de la qualité de la formation des enseignants, les engagements pris pour un enseignement de qualité.

La ministre a indiqué que «l’Etat ne ménage aucun effort pour offrir un enseignement de qualité à la jeunesse, afin d’aspirer à un emploi durable avec toutes les chances de se distinguer dans le domaine de la créativité afin d’aspirer à un emploi durable». Elle a souligné à ce propos que l’amélioration de la qualité de l’enseignement est tributaire du développement d’un système pertinent et efficace de formation du personnel de l’enseignement, qui constitue, en plus des moyens financiers, le défi à relever afin d’amorcer un saut qualitatif.

Ceci, estime la ministre, ne saurait se faire sans «l’élaboration d’une stratégie qui s’harmonise avec les politiques de développement des ressources humaines des métiers et des compétences».

Ce fut également l’occasion pour Mme Benghebrit de revenir sur les efforts menés dans le cadre de la réforme lancée en 2003, «visant l’élévation du niveau de qualification des personnels et la consécration du professionnalisme des différentes fonctions éducatives».

Côté syndical, Nouria Benghebrit estime que le nombre croissant des syndicats autonomes est «un indice révélateur du niveau de démocratie atteint par notre pays», soulignant cependant que «si le droit syndical et le droit de grève sont reconnus par la Loi fondamentale du pays, le droit à l’enseignement est garanti par notre Constitution».
 

Fatima Arab

El Watan, le 08/02/2015

http://www.elwatan.com/actualite/qualite-de-l-enseignement-nouria-benghebrit-repond-au-rapporteur-onusien-07-02-2015-286923_109.php

 


أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي "ميثاق الأطروحة" الخاص بشهادة الدكتوراه الذي يهدف إلى تحميل مختلف الشركاء المسؤولية و تحديد حقوق و واجبات كل طرف", كما ورد في منشور من الحجم الصغير تلقت "وأج" نسخة منه اليوم السبت.

وتم التوضيح في مقدمة الوثيقة أن ميثاق الأطروحة يشكل "دليلا مرجعيا,يقنن الإتفاق المبرم ما بين طالب الدكتوراه, و المشرف على الأطروحة و رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه و مدير مخبر دعم التكوين". و بعد الشرح بأن هذا الميثاق يوقع من طرف مختلف الشركاء عند التسجيل الأول, أوضحت الوزارة أن الميثاق الذي يتضمن في الملحق دفتر لطالب الدكتوراه, يسمح ب"متابعة و تقييم هذا الأخير (الطالب)".

و حسب مضمون في الوثيقة, يقوم كل من رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه والمشرف على الأطروحة, بتسجيل نشاطات الطالب في الدكتوراه (منشورات, مداخلات...الخ) و تدون ملاحظات لجنة متابعة الطالب في الدكتوراه. ويذكر المنشور النصوص التنظيمية في الدكتوراه نظام ليسانس, ماستير, دكتوراه (أل أم دي) و محاور أخرى تتعلق ب"النشاط و التقييم" و"التكوين في الدكتوراه" و"الأطروحة" و"المدة" و"متابعة و تقييم طلبة الدكتوراه" و"المنشورات والمداخلات". كما يتطرق الدليل للجوانب ذات الصلة ب"التسجيلات" و "المناقشة" و "السرية" و "النزاع و الوساطة" و كذا "حقوق و واجبات الشركاء". ويحدد ميثاق الأطروحة أيضا التزامات كل الأطراف بما فيها طالب الدكتوراه و المشرف على الأطروحة و مدير المخبر و رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه.

See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/442927.html